ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی که در مورخه ۱۵/۹/۶۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) مقرر می دارد:
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.
تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
موسسه حقوقی مشاور ۱۱۵ در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره های آنلاین و تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.
پایه های قانونی جرم کلاهبرداری
- توسل کلاهبردار به وسایل تقلبی:
برای اینکه عمل شخصی را به عنوان کلاهبرداری بشناسیم، وی باید مرتکب عملیات خدعه آمیز و متقلبانه شود.
قانونگذار بخشی از این کارها را برشمرده است؛ مثلا با توسل به حیله و تقلب، مردمی را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های موهوم یا به داشتن اختیارات و اعتبارات واهی امیدوار کند یا مردم را از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و …
البته قانونگذار (به تعبیر حقوقی) به صورت حصری در مقام بیان موضوع نمی باشد، بلکه آن موارد را از باب مثال ذکر کرده است؛ چرا که توسل به وسایل تقلبی با تنوع و پیشرفت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به شکل های دیگری ممکن است نمود پدیدار گردد.
- ممکن است شخصی با طرح این ادعا که قادر است مشکلات دیگران را حل کند، عنوان دروغین اداری برای خود درست کند و از این طریق مرتکب جرم کلاهبرداری شود؛ مثلا بگوید مسئول یا کارمند فلان اداره است و می تواند مشکل طرف مقابل را حل کند و از این طریق مال او را ببرد.
به هر تقدیر ملاک صدق کلاهبرداری بر عمل این افراد، احراز رابطه علیت بین کلاهبرداری و داشتن سمت جعلی است و الا کلاهبرداری مصداق ندارد.
- ممکن است شخص به انواع مختلف داشتن اموال و ثروت فراوان تظاهر نماید و از این راه دیگران را فریب دهد.
شخص فریب خورده نیز اموال خود را در اختیار او بگذارد و بدین طریق او مال دیگری را به ناحق ببرد.
یا اینکه شخص به دروغ خود را نقاش ماهری معرفی کند و مردم را به امری پوچ امیدوار سازد، بدین ترتیب که ادعا کند قادر است از روی عکس دیگران، صورت یا قامت آنها را همانند عکسشان به تصویر بکشد و بدین طریق دیگران را فریفته و از آنها اخاذی کند.
یا اینکه دیگری را با یک حادثه دروغین بترساند و مدعی شود که یکی از اعضای خانواده وی در اثر این حادثه صدمه جدی دیده و از خانواده او اخاذی کند.
به هر تقدیر علمای علم حقوق، رکن اصلی جرم کلاهبرداری را قصد مجرمانه مرتکب دانسته اند و به همین اعتبار قصد مجرمانه را به دو بخش تقسیم کرده اند.
بخش اول: سوء نیت عام
یعنی مرتکب با اطلاع و آگاهی و هوشیارانه و با استفاده از ابزار تقلبی مردم را فریب دهد (ارتکاب به این عمل توسط شخص دیوانه، غیرممیز و غیر قاصد کلاهبرداری محسوب نمی شود).
بخش دوم: سوء خاص
تمام اعمال مرتکب باید برای او نتیجه مالی داشته باشد و در نهایت وی قادر باشد مالی از دیگری به ناحق ببرد.
بر این اساس جرایمی که ماهیتا کلاهبرداری محسوب می شوند اما فاقد عناصر و ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری می باشند، در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات مرتکب همان مجازات کلاهبرداری است مانند فروش مال غیر.
برخی دیگر از انواع کلاهبرداری
- ورشکستگان به تقلب یعنی تاجری که با توسل به اعمال تقلبی و خارج از شیوه معمول در امر تجارت، موجبات ورشکستگی خویش را فراهم نماید.
- معامله بی اساس به منظور فرار از پرداخت بدهکاری یا انتقال مال به غیر بدون اینکه هیچ گونه سمت قانونی از قبیل رضایت، وکالت، ولایت، نمایندگی یا سایر عناوین و سمت های قانونی را دارا باشد یا با وجود اینکه ملکی را که قبلا به دیگری انتقال داده انتقال درخواست ثبت آن را نماید، در همه این حالات مرتکب این اعمال کلاهبردار قلمداد می گردد.
- ضمنا برخی از حقوقدانان عقیده دارند کسی که اعمالی از قبیل رمالی، جفر و تعبیر خواب، کف بینی، افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگویی، چله نشینی، بخت گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار داده یا با بازکردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهد، بر اساس موضوع بند ۱۸ از ماده سوم آیین نامه امور خلافی (مصوب ۱۳۲۴/۰۵/۱۲)، اگر این اعمال به صورت شغل او درآید، کلاهبردار محسوب می شود.
- کسی که مال مرهون خود را به وسایل تقلبی چندین بار بیشتر از ارزش واقعی رهن می دهد یا طلبکاری که طلب خود را وصول کرده و به جای اصل قبض بدهکار تصویر آن را با او می دهد و مجددا در مقام مطالبه طلب بر می آید، کلاهبردار است.
از نظر قانون شروع به جرم کلاهبرداری هم جرم است و دارای مجازات می باشد و دادگاه قانونا نمی تواند پس از احراز مجرمیت کلاهبرداری مجازات حبس مجرم را کمتر از یک سال تعیین نماید.
به دلیل تاثیر منفی جرم کلاهبرداری در ارکان جامعه، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت قلمداد شده است.
لازم به ذکر است که اصولا مرتکب جرم کلاهبرداری باید فعل مادی انجام دهد ترک فعل نمی تواند مصادیق کلاهبرداری باشد.
از سوی دیگر بزه کلاهبرداری ناظر به مردم است و قانونگذار، دولت یا سازمان ها و موسسات تحت پوشش یا وابسته به دولت را خارج از شمول این قانون دانسته است.
اگر نیاز به مشاور حقوقی در زمینه کلاهبرداری دارید، مجموعه مشاور ۱۱۵ بهترین مشاوران و وکلای کیفری را به شما معرفی خواهد کرد.
