متن قانونی_ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده ۱_هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد.
علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
برای طرح شکایت در این زمینه، شکواییه مورد نظر خود را در بخش تنظیم شکواییه سایت حقوقی مشاور ۱۱۵ جستجو و دانلود کنید یا در صورت نیاز درخواست دهید تا توسط متخصص این امر برای شما به صورت اختصاصی تنظیم شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
تصور عموم مردم از جرم کلاهبرداری
عموم مردم زمانی که کسی به اصطلاح پول آن ها را خورده باشد و یا مثلا شریکی داشته و آن شریک سهم و یا پول فرد را ندهد، می گویند کلاهبرداری کرده و بسیاری از پرونده ها با این عنوان در دادسراها مطرح می شوند که کاملا اشتباه بوده و بعد از صرف کلی هزینه و وقت پرونده منجر به رد خواهد شد.
تفسیر کلاهبرداری از نظر قانون
کلاهبرداری مصادیق متفاوتی دارد از جمله فروش مال غیر.
منظور قانونگذار از جرم کلاهبرداری دقیقا انجام اعمال و رفتارهایی است که به قصد بردن مال فرد یا افرادی به صورت متقلبانه انجام پذیرد یا فرد کلاهبردار خود را صاحب عنوان یا توانایی های معرفی کند که فرد متضرر نیز از این طریق به فریب خورده و پول یا اموال خود را در اختیار فرد قرار دهد.
در اینجا دو نکته قابل ذکر است:
- اولا اینکه اعمال و رفتار فرد کلاهبردار باید مصداق عمومی فریبکاری داشته باشد بعبارت دیگر در نظر عموم جامعه این عمل فریبکارانه باشد؛ بعنوان مثال (فرد خود را قابل نفوذ در ارگان خاص دولتی معرفی کند که می تواند از این طریق تجارت کلانی بدون مجوز انجام دهد).
- فریب خوردن فرد متضرر ناشی از فریبکاری کلاهبردار باشد و صرف اینکه متضرر تصور می کرده فرد کلاهبردار دارای توانایی های خاصی است یا به دلایل غیر قابل قبولی اعتماد کرده باشد، جرم مصداق کلاهبرداری نخواهد داشت؛ این موضوع باید توسط شاکی پرونده ثابت شود.
البته اگر اعمال فریبکارانه کلاهبردار ثابت شود دیگر نیازی به اثبات فریب نیست.
مجازات فرد کلاهبردار
در صورتی که کلاهبرداری فرد در دادگاه کیفری ثابت شود، کلاهبردار باید علاوه بر برگرداندن پول یا اموالی که از متضرر کسب کرده به وی، به همان میزان نیز جزای نقدی به دولت پرداخت کند و همچنین به مجازات زندان از ۱ تا ۷ سال محکوم می شود.
در صورتی که کلاهبردار از عناوین دولتی برای خود استفاده کند مثلا خود را قاضی دادگاه یا رئیس اداره دولتی یا انقلابی معرفی کند به زندان از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می شود.
